Web Analytics Made Easy - Statcounter

در پی محکومیت محمد قبادلو به قصاص نفس، فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امیرهاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور طی پیامی در حساب توئیتر خود اعلام کرد: «در پی محکومیت محمد قبادلو به قصاص نفس، فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی ست؛ پس از به شهادت رساندن استوار کرم پور از پرسنل فراجا به وسیله خودرو، حسب شکایت اولیاء دم شهید، پرونده وی، منتهی به صدور حکم قصاص شده بود».

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: امیر هاشمی محمد قبادلو دیوان عالی کشور شهدای امنیت اغتشاش دیوان عالی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۸۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه با شورای معاونین، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم افزود: مسؤولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

وی تاکید کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

حجت‌الاسلام حسینی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی تاکید کرد و افزود: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی تابعه استان به بیان برنامه‌های حوزه‌های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی به تصویب رئیس کل دادگستری استان کردستان رسید.

کد خبر 6089790

دیگر خبرها

  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • جریمه بیش از ۵ میلیارد ریالی، فرجام قاچاق لوازم یدکی خودرو در تایباد
  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور
  • منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
  • نیاز امروز جامعه ما معنویت است
  • لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود